اينكه بيمارستانهاي كشور ما توانمندي تامين خواستههاي پزشكي كادر درماني بيمارستانها را ندارند يا اينكه بيمارستانها قادر به جلب رضايتمندي بيماران و همراهان بيماران نيستند يا اينكه بيمارستانهاي كشور ما هزينه بالايي را براي تعمير و نگهداري و ترميم خرابيهاي تاسيساتي و ساختماني نياز دارند كه سربار هزينههاي درماني در كشور شده يا اينكه.... احتمالا مربوط به معايب پروسه بيمارستانسازي در ايران است . . . . . . . كارشناسان معتقدند كه بيمارستانسازي در كشور ما بيمار است. شايد هم مجموعهاي از بيماريها را دارد. اين بيماريها ناشي از عدم توان فني يا مالي پروژهها نيست. بخش اعظمي از اين بيماريها ناشي از مشكلات مديريتي، كمبود منابع علمي بومي و نامشخصبودن برنامهريزيهاي ملي در بخشهاي مختلف است. موضوع اين يادداشت هم بررسي تحليلي اين معضلات است . . . . . .
جهت رویت متن كامل اين مطلب ٬ میتوانید بر روی کلمهء ادامه متن در كادر ذيل کلیک فرمائید :
بيمارستانسازي ما بيمار است
اينكه بيمارستانهاي كشور ما توانمندي تامين خواستههاي پزشكي كادر درماني بيمارستانها را ندارند يا اينكه بيمارستانها قادر به جلب رضايتمندي بيماران و همراهان بيماران نيستند يا اينكه بيمارستانهاي كشور ما هزينه بالايي را براي تعمير و نگهداري و ترميم خرابيهاي تاسيساتي و ساختماني نياز دارند كه سربار هزينههاي درماني در كشور شده يا اينكه.... احتمالا مربوط به معايب پروسه بيمارستانسازي در ايران است...
كارشناسان معتقدند كه بيمارستانسازي در كشور ما بيمار است. شايد هم مجموعهاي از بيماريها را دارد. اين بيماريها ناشي از عدم توان فني يا مالي پروژهها نيست. بخش اعظمي از اين بيماريها ناشي از مشكلات مديريتي، كمبود منابع علمي بومي و نامشخصبودن برنامهريزيهاي ملي در بخشهاي مختلف است. موضوع اين يادداشت هم بررسي تحليلي اين معضلات است.
نكته مهم هم اين است كه چند بيماري از اين بيماريها اورژانسي است. حتي اصلي بودن يا فرعيبودن اين بيماريها مهم نيست. شايد اهميت اين بيماريها و وزن آنها در پروسه بيمارستانسازي كشور هم مدنظر نويسنده نباشد. فقط سرعت رسيدگي و درمان اين بيماريها در حال حاضر مهم است. ذكر اين موارد به دليل اورژانسي بودن آنهاست و اينكه بايد هر چه زودتر برطرف شوند:
اگر بگوييم مهمترين مشكل بيمارستانسازي در كشور ما در حال حاضر عدمنظارت بر كيفيت احداث بيمارستان است، سخنی به گزافه نگفتهايم. براساس يك سنت نانوشته كه هميشه جريانهاي علمي، اجرايي، صنعتي، كشاورزي و... در كشور ما به دليل افراط و تفريط، يا از اين طرف پشت بام افتادهاند يا از آن سوي پشت بام ، بيمارستانسازي نيز در 30 سال اخير در كشور ما همين وضعيت را پيدا كرده است.
پس از بازنشستگي نخبگان باتجربه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور در دهههاي گذشته و ضعيفشدن تدريجي و سرانجام، مرگ غيررسمي سازمان مديريت سابق، كار تدوين موازين و نظارت بر پروژههاي ملي و چند بخشي و فراسازماني كشور دچار اختلال شد.
در بين انواع پروژههاي ملي چند بخشي رايج كشور، بيمارستانسازي مظلومترين آنهاست زيرا از حدود 3 دهه پيش و با ناديدهگرفتن تدريجي موازين پزشكي و بيمارستاني و اصرار غلط مسوولان نا آشنای بعدی سازمان مديريت و برنامهريزي سابق به كمكردن سرانه متراژ زيربناي بيمارستانها به نسبت تخت بستري ، كمكم نقشههاي بيمارستاني اجرا شده در كشور ، از كاربردهاي پزشكي و درماني فاصله گرفته و دچار يك معماري غير اصولي شدند كه حاصل آن توليد بيمارستانهايي برخلاف انتظار كادر پزشكي و اصطلاحا عقبافتاده بود.
البته بيمارستانهاي حاصل از اين نوع طراحيها معمولا بلافاصله پس از تحويل به بهرهبرداران، دچار تغييرات مختلف براي رفع مشكلات ساختاري ميشد. اين انحراف از ضوابط پزشكي و چشمپوشي از نظرات بهرهبردار در طرحهاي بيمارستاني، به ناچار مسوولان درماني كشور را به سمت موضعگيريهاي كاربردي اعلام نشده وادار كرد. به طوریکه پس از طي چند سال، كمكم وزارت بهداشت با 2 روش، اين عيب ساختاري در مديريت كلان طرحهاي ملي كشوري را با خوددرمانی به شرح ذیل ترميم كرد:
الف) با وضع قوانين داخلي و بخشنامههاي وزارتي، براي بيمارستانها در زمان بهرهبرداري و همچنین با روشهاي مختلف انگيزشي يا سلبي نظير ضوابط ايجادي براي مراكز درماني جديد يا ضوابط ارزشيابي و اعتبار بخشي بيمارستانها، خود به خود، جهت و سمت و سوی ساخت و سازها به نفع متوليان درمان كشور تغيير مسير داد. (اين بار بدون رعايت مصالح كلان ملي) با اين روش، بهرهبرداران و احداثكنندگان مراكز درماني مجبور شدند، براي كسب مجوزهاي لازم به سمت ديدگاههاي وزارت بهداشت تغيير جهت بدهند كه البته در نگاه اول اين روش تدافعي قابلقبول و منطقي و اجباری به نظر ميرسید.
ب) وزارت بهداشت با دور زدن قانون و سرپيچي غيرمصوب از ضوابط احداثات دولتي در كشور، اقدام به ايجاد مركزي در داخل مجموعه وزارت بهداشت براي احداثات بيمارستاني خود كرد. به دليل وجود توجيههاي مقطعي و نمونهآوري عيني از مصاديق ناقص موجود در طرحهاي بيمارستاني كشور، مسوولان كشوري چشمها را بر ايجاد دفتر مجري طرحهاي عمراني در وزارت بهداشت بستند و اين مركز شروع به فعاليت كرد. مركزي كه باوجود گذشت بيش از دو دهه همچنان در ساختار وزارت بهداشت به تصويب نرسيده و با تعابير کوچک و محدود ولي عملكردي وسيع، به موازات سازمان مجري طرحهاي عمراني و تاسيسات دولتي تابعه وزارت مسكن، تشكيل و برخلاف نص صريح قانون، وارد حوزه تخصصي احداثات طرحهاي ملي بيمارستاني در كشور شد، در حالي كه سازماني عريض و طويل ٬ با امكانات و تجارب كافي در وزارت مسكن اين مهم را انجام ميدهد. البته در حال حاضر مدتهاست بين وزارت مسكن و وزارت بهداشت به دليل اعتبارات تجهيزات پزشكي، نوعي تفاهم غيرقانوني براي تولد مجري طرحهاي عمراني وزارت بهداشت به وجود آمده كه مجال بحث در مورد آن در اين مقاله نيست.
اين دو نكته كه در نگاه اول به ظاهر منطقي و ناخواسته به نظر ميرسند، بازخورد منفي خاصي را تداعي نميكردند اما بعد از حدود يك دهه كمكم نتايج اين خود درماني و جراحي غيرعلمي خودسرانه ٬ براي ایجاد عضو پيوندي ، به شرح ذيل عوارض خود را در ساختار بیمارستانسازی کشور نشان داده است:
1. در حال حاضر احداثكنندگان بيمارستانهاي جديد يا مجريان توسعه يا بازسازي بيمارستانهاي فرسوده قديمي، تقريبا از مفاد آييننامههای فنی و ضوابط برنامه ای سازمان مديريت سابق، اطلاعات يا نگراني و دغدغه خاصي ندارند زيرا كمكم و براساس يك روش جاري غيرمصوب ملي، براي هر گونه احداثات بيمارستاني، صرفا يك مركز براي كنترل، رسيدگي و تصويب وجود دارد، آن هم دفتر مديريت منابع فيزيكي كه در تبعيت معاونت توسعه منابع وزارت بهداشت است. دفتري با حدود 30 نفر مهندس در رشتههاي مختلف كه عموما جوان و تجربه و سن خدمتي بيشتر آنها (حدود 75 درصد) حدود 10 سال است. اين دفتر با تلاش وافر و با نوبتهاي بعضا يك ساله كار رسيدگي و تصويب طرحهاي بيمارستاني در كل كشور را انجام ميدهد. اين موضوع باز هم در نگاه اول حداكثر يك عيب دارد، آن هم نداشتن تسلط و تجربه كافي سازماني است. موضوعي كه باتجربه و خطا بالاخره تامين خواهد شد و محور نگراني ما نيست. نگراني اصلي، در جاي ديگري است؟!؟!
2. به دليل چرخش مبادي رسيدگي به طرحهاي بيمارستاني به سمت دفتر منابع فيزيكي وزارت بهداشت، سازندگان و پيمانكاران و حتي مهندسان مشاور طرحهاي بيمارستاني، چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي، كمكم و به تدريج از نظارت ديگر مبادي متولي نظارت بر طرحهاي عمراني در كشور، طفره رفته و نتيجه چنان رقم خورده است كه در حال حاضر هيچ بيمارستاني در كشور در پروژههاي نوسازي و بازسازي به غير از دفتر منابع فيزيكي وزارت بهداشت تحت نظارت مرجع فني و مهندسي ديگري از كشور قرار ندارد. اين موضوع وقتي فاجعه محسوب ميشود كه بدانيد دفتر منابع فيزيكي فاقد ساز و كار نظارت كارگاهي در رشتههاي ابنيه و تاسيسات بوده و در حال حاضر كيفيت اجرايي پروژههاي بيمارستاني كشور (به جز معدود بيمارستانهاي تحت سيستم سابق يعني احداثي توسط سازمان مجري طرحهاي عمراني دولتي در مسكن و شهرسازي) چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي و چه در پروژههاي بازسازي و چه در پروژههاي نوسازي، در موارد ذيل تحت كنترل هيچ ارگاني نيستند:
I- كيفيت اجراي سازه و استراكچر و تطبيق آن با استانداردهاي موجود (نظير آزمايش بتن، آزمايش كنترل جوشها، آزمايشهاي مكانيك خاك و...) در بيمارستانهاي كشور مورد كنترل، بازبيني، نظارت و رسيدگي هيچ يك از سازمانهاي مسوول كشور (نظير سازمان نظام مهندسي، شهرداريها و...) قرار نميگيرد.
II- كيفيت اجراي تاسيسات مكانيكي و برقي بيمارستانها (نظير چككردن زونبنديهاي آتش و دود، چككردن سيستمهاي الكتريكي، چككردن آسانسورها، چككردن مدار آتشنشاني و...) در تمام بيمارستانها در مراحل احداث تا پايان كار مورد كنترل ٬بازبيني، نظارت و رسيدگي سازمانهاي مسوول (نظير سازمان نظام مهندسي، شهرداريها، آتشنشاني و...) قرار نميگيرد.
III- به دليل خروج از مدار طرحهاي ملي كشوري، بيمارستانهاي جديد كشور، رابطهاي تعريف شده با مبادي فني و نظارتي كشوري نظير سازمان نظام مهندسي نداشته و به خصوص بيمارستانهاي بخش خصوصي تقريبا الزامي به گزارش كيفيت اجراي سازه و ساختمان و تاسيسات به مبادي فني و كنترل كشور ندارند.
IIII- در بيشتر شهرستانها، بيمارستانها خود را از روند نظارت شهرداريها بر ساخت و سازها خارج كرده اند و از طرحهاي نظارتي شهرداريها مجزا و به صرف اعلام اين نكته كه ما زير نظر وزارت بهداشت هستيم، از كنترلهاي مضاعف فني شهرداريها خارج شدهاند.
نتيجه آنكه بيمارستانهاي جديد فاقد يك ايزوي مدون و برنامهاي براي كنترل كيفت ساخت بوده و تقريبا موضوع كيفيت ساخت بيمارستانها به یک موضوع شرافتي تبديل شده که به فراخور سليقه كارفرما يا مجري يا ناظر، اين موارد رعايت ميشود و یا نمیشود . اين موضوع براي بيمارستانهاي خصوصي و روند بساز و بفروشهاي نوظهور بيمارستانهاي سهامبفروش ، خطرساز و محل فرصتطلبي مضاعف سازندگان بیمارستانها شده است.
3. اين وضعيت در بهسازيها و تعمير و توسعه فضاي بيمارستانهاي فرسوده و قديمي فاجعهبارتر است. بيشتر بيمارستانهاي كشور كه در حال بازسازي هستند، به صرف تصويب تغييرات معماري در دفتر منابع فيزيكي، تقريبا كنترل كننده ديگري بر اعمال اين تغييرات وحشتناك برايشان تعريف نشده و چه در بخش سازه و چه در بخش تاسيسات، از حيث نظارت سازمانهاي فني و نظارتي كشوري و شهرداريها، دغدغهاي ندارند. هر كس با هر اندازه معلومات فني و تعهدات حرفهاي ميتواند هر كاري را در سازه و تاسيسات و ساختمان بيمارستانها انجام دهد، زيرا كنترلكنندهاي در اين پروسه براي بيمارستانها غير از دفتر منابع فيزيكي آن هم در حد پلان تغییرات معماري ، وجود ندارد.
- سازمانهاي فني ذيصلاح كشوري نظير سازمان نظام مهندسي يا شهرداريها يا حتي وزير محترم بهداشت ٬ اگر ميدانستند چه نقطه كور راداري در حفاظت از پهنه ساختار بيمارستانها در مبحث ايستايي و ايمني و كيفيت بيمارستانسازي در كشور وجود دارد، فكر ميكنيد چه اقدامي انجام ميدادند؟؟؟؟؟. . . . و . . . . اي كاش كسي مواظب باشد، چون اينبار از آن طرف پشتبام در حال افتادن هستيم.........
منبع: هفته نامه سپید - مهندس محمدرضا اردلاني
كارشناس بيمارستانسازي - سردبير سايت تخصصي بيمارستانسازي در ايران
